بالنظر للوضع الراهن في ليبيا فإن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات تضررا، بل يعد بمثابة الضحية الأكبر لما تعانيه البلاد من انفلات أمني وتدن في مستوى الخدمات، وهذا ما يعني أن المشاكل تزداد تفاقما والحلول تزداد صعوبة باعتبار التعليم هو القاطرة التي عن طريقها يمكن قيادة أي بلد من وضع إلى آخر
التعليم من مقومات الحياة، فهو عنصر مهم في سعادتها واستقرارها، وبه يُعرف الأشخاص ويتميزون، وفيه يحلو التنافس، وتزدهر الحياة أيضاً، حيث يستفيد الجميع منه، وللتعليم والتعلّم مقومات، كما أن لانعدام التعليم سلبيات تترتب وتنعكس على المجتمع، وعلي الامن الوطني للليبي
عقب أحداث سنة 2011 بقيت منظومة التعليم في بادئ الأمر على ما هي عليه ولم يطرأ أي تغيير إلا في بعض المناهج التي رأى حكام ليبيا الجدد أنها ترتبط بالنظام السابق فطال التغيير مناهج التربية الوطنية والتاريخ وبعض المناهج الأخرى، وبقي القطاع على ما هو عليه إلا أن عدد من الخطط التي كانت مبرمجة للتطوير وتطبيق النظم الجديدة توقفت، ولم تطبق، وتأثر قطاع التعليم ومؤسساته بالأوضاع الأمنية والتغيرات السياسية التي طرأت لاحقا نتيجة الانقسامات السياسية بين الأطراف المتصارعة في البلاد
وتؤكد التقارير أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تضررت، خاصة في حيث اندلعت الصراعات المسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، حيث تعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات لأضرار مباشرة لوجودها في مواقع الصراعات المسلحة، وقد تم استخدامها من قبل بعض التشكيلات المسلحة كمواقع ومعسكرات لإيواء المقاتلين وتخزين الأسلحة والذخائر، إضافة لاستخدامها من قبل بعض المليشيات كمعتقلات وسجون خارج إطار القانون.