تركز الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، مع لجنة وضع الأطر القانونية، حول وضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة الشاملة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بحضور وزير العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، والأستاذ امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وعبر تطبيق الفيديو، أستاذ القانون بالجامعات الليبية د. إبراهيم أبوخزام، الذي أكد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، واعتبره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.
وقد طالب جميع الحاضرين، بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تؤسس لدولة مستقرة.
وتم التأكيد على ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب الاجتماعية، والدينية، والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة، وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
