في بيان صادر عنه، عبّر المجلس الرئاسي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد السياسي المتزايد في البلاد نتيجة الخطوات الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها ليبيا. وأكد المجلس حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي، لاسيما البنود المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية ضمن آجال زمنية محددة. ودعا المجلس كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تجاوز خلافاتهما والعمل بشكل عاجل على التوافق بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية، بما ينسجم مع نصوص الاتفاق السياسي ومعايير الكفاءة والحياد والشفافية، محذرًا من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى أزمة جديدة تزيد من معاناة المواطنين. واختتم المجلس بيانه بالتشديد على أنه لن يبقى متفرجًا أمام استمرار هذا التعثر، وأنه سيتخذ خطوات عملية لمعالجة الوضع بما يضمن وحدة الوطن واستمرار مؤسساته وتحقيق الاستقرار