في إطار متابعة وزير الدولة لشؤون المرأة د.حورية خليفة الطرمال لأوضاع المرأة الليبية في مختلف القطاعات، تعتزم الوزيرة على وضع حل في أسرع وقت لمعالجة الأمر وانصاف المتضررات من الإشكالية التي تواجه عدد من العاملات اللواتي تمت احالتهن للتقاعد الإجباري في سن 60, دونما الرجوع للقوانين الكافلة لحقهن في العمل والتي مددت سن التقاعد لسن 70 عامًا، أسوة بغيرهن من العاملات بالدولة في ربوع ليبيا.
ويأتي ذلك استنادًا على القانون رقم 1 عن سنة 2018 الصدر من مجلس النواب بتعديل أحكام الضمان الاجتماعي؛ وذلك بتمديد سن التقاعد لتكون على سن 70 عامًا لكلا الجنسين، و بحسب نص القانون، فإنّه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عامًا ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، واشترط القانون لكل ما تقدم، طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية، مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانوناً للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.
