تواصل اللجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية عقد اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، وبحضور وزير العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، والأستاذ امحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية،
وأكد السيد اللافي خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، صباح اليوم الأحد في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.
وعبر تطبيق زوم شارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، د. إبراهيم ابوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عمل تاريخي يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية.
