عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم وزيرة العدل، السيدة حليمة إبراهيم، ولفيفاً من الأكاديميين والمختصين في المجال القانوني، وفي مجال المصالحة الوطنية، وذلك لاستكمال العمل على الأطر القانونية التي تساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماعات سابقة بدأها المجلس الرئاسي، لدراسة القوانين والقرارات الصادرة سابقاً والتي تتعلق بالمصالحة الوطنية، تمهيداً لإطلاق مسار المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس .
