ترأس النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، اليوم الخميس، بديوان المفوضية العليا للمصالحة بطرابلس، الإجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، وإعداد صيغة لدمج و تعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية و المجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن و السلام و المحبة.
الاجتماع الختامي حضره عضو مجلس النواب و ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.
ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الإجتماعي إلى البلاد.
