أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، صباح اليوم السبت
وبحثت النيابة أسباب قصور الرقابة التي تستهدف صيانة مقوّم صحة المجتمع، وسلامته من التلوث الغذائي، فتكشفت لها أسباب مؤدية للمساءلة.
وأوضح البيان أن من ضمن تلك الأسباب تراجع فعالية التدابير الإدارية الرامية إلى ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها قبل السماح بإدخالها إلى البلاد نتيجة عدم معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد.
استلزم ذلك استجواب مدير عام المركز، فلم يأت، بما يدفع مسؤوليته عن عدم الإيفاء بواجب صيانة مقوّم سلامة المجتمع منذ توليه الوظيفة، مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة، وعلى ذلك، تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
