رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.وقالت البعثة على صفحتها على فيسبوك إن  البعثة أخذت علما بالتوافق السياسي الذي تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.وتابعت أن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.وأكدت العثة أن المبادرة القائمة على التوافق يجب أن تكون مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة. وأثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.